<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، خطة اليابان لاعتماد موازنة دفاع قياسية غير مسبوقة للعام المقبل، معتبرةً أنها خطوة تمهيدية لشن "حرب عدوانية"، وتوعدت بـ"الرد الشامل" بقوة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف عقب طلب وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للعام المالي المقبل مقدارها  9ر8 تريليون ين (60 مليار دولارا أمريكيا)، وهي الأعلى في تاريخها، مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي إلى نحو 10 تريليونات ين عند إقراره نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  عن مقال رأي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" ، الأوسع انتشاراً في البلاد،  القول: "إن تضخيم ميزانية الحرب يشكل خطورة بالغة، ويُحدث زعزعة جديدة في المنطقة والعالم  بأسره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقال: "لا شك أن هذا التصعيد الهائل في الإنفاق العسكري ليس إلا سباق تسلح يهدف إلى إنجاز كامل الاستعدادات لشن حرب عدوانية"، متهماً المجتمع الدولي بـ"عدم قبول هذا التسلح من أحفاد دولة تم تجريمها عسكريا ، وإن الرد سيكون قاطعا وموحدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد التقرير اليابان لاستيرادها صواريخ "توماهوك" الأمريكية، في وقت تعاني فيه من دين عام قياسي بلغ 1343 تريليون ين في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكالة بالقول: "بات واضحا أن تبديد أموال دافعي الضرائب بهذا الحجم ليس من أجل بناء 'دولة سلام'، بل من السذاجة الاعتقاد بأن اليابان تستطيع تمويه طبيعتها العسكرية العدوانية تحت ستار 'الدفاع' و'الدفاع عن النفس'."</div></p>

كوريا الشمالية تحذر اليابان: موازنة الدفاع القياسية تمهيد لـ "حرب عدوانية"

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن مشوار فرنسا في كأس العالم 2026، قد ينتهي بالتتويج باللقب العالمي الثالث في تاريخها، إلا أن إهدار كيليان مبابي ركلة الجزاء أمام المغرب في ربع النهائي قد يظل أحد أبرز المشاهد التي أثارت الجدل خلال البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المباراة، التي أقيمت في فوكسبورو، تشير إلى التعادل السلبي عندما تعرض قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لعرقلة من المدافع المغربي نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، وعند تنفيذ الركلة، تعثر مبابي في خطواته المعتادة قبل التسديد، ثم وجه كرة ضعيفة نجح الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مبابي عوض هذا الإهدار سريعاً، بعدما نجح في الدقيقة 60، في اختراق الدفاع المغربي بتسديدة رائعة افتتح بها التسجيل، قبل أن يضيف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني بعد ست دقائق، ليقود فرنسا إلى الفوز 2-0 والتأهل إلى نصف النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتصار، أعاد إهدار مبابي، الذي يعد الهداف المشارك في صدارة البطولة، فتح باب النقاش حول جدوى أسلوب الركلات المتعثرة أو التوقف المتقطع أثناء تنفيذ ركلات الجزاء، وما إذا كان الوقت قد حان للتخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأسلوب من أكثر الظواهر التي تثير انقسام جماهير كرة القدم التقليدية، حيث لا تقدم قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعريفاً دقيقاً للتردد أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، لكنها تسمح للاعب بالتوقف أو التظاهر أثناء الاقتراب من الكرة، بشرط ألا يحدث ذلك مباشرة قبل لحظة التسديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطريقة ليست جديدة، بعدما استخدمها سابقاً جون ألدريدج، وأسطورة المكسيك هوغو سانشيز، والأسطورة البرازيلية بيليه، فإنها قد تنقلب على منفذها إذا لم يستجب حارس المرمى للخداع أو يندفع مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم مبابي إلى قائمة من اللاعبين الذين أهدروا ركلات جزاء بعد استخدام هذا الأسلوب، تضم برونو غيماريش، ويورغن ستراند لارسن، وليونيل ميسي، وهاري كين، علماً أن كين أعاد تنفيذ ركلته أمام كرواتيا وسجلها لاحقاً دون أي تردد في الاقتراب من الكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البطولة أن 26 ركلة جزاء نفذت بأسلوب التوقف المتقطع، بما في ذلك ركلات الترجيح، نجح اللاعبون في تسجيل 15 منها فقط، مقابل إهدار 11 ركلة، بنسبة نجاح بلغت 57%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق أسطورة الكرة الإنجليزية إيان رايت، عبر قناة «أي تي في»، قائلاً: «يبدو أن ركلات الجزاء المتعثرة أصبحت مكشوفة، فحراس المرمى باتوا مستعدين لها الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، نجح عدد من اللاعبين في التسجيل باستخدام هذا الأسلوب، من بينهم ماركو أرناوتوفيتش، وراؤول خيمينيز، ونيمار، وكيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو، ويواني ويسا، وكاي هافرتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت البطولة تنفيذ 35 ركلة جزاء بالطريقة التقليدية، سجل منها اللاعبون 24 ركلة، بنسبة نجاح بلغت 68%، وهي نسبة أعلى من الركلات المتعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، عرفت كأس العالم الحالية تراجعاً واضحاً في معدلات نجاح ركلات الجزاء، إذ أُهدرت 30% من ركلات الجزاء خلال الوقت الأصلي للمباريات، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ البطولة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب ركلات الترجيح أيضاً، يرتفع معدل الإهدار إلى 35%، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966، ويرى لاعب منتخب اسكتلندا السابق بات نيفين، في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 5 لايف»، أن هناك سباق تسلح بين منفذي ركلات الجزاء وحراس المرمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أصبح تسجيل ركلات الجزاء أكثر صعوبة الآن، لأن حراس المرمى أصبحوا أكبر حجماً وأكثر جاهزية بدنية، وإذا تحرك الحارس في الاتجاه الصحيح، فعلى المنفذ أن يسدد بقوة نحو الزوايا، وحتى حينها قد يتمكن الحارس من التصدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم تعد ركلة الجزاء فرصة مضمونة للتسجيل، ولذلك يحاول اللاعبون ابتكار وسائل جديدة لإجبار الحارس على التحرك في الاتجاه الخاطئ، ومن هنا جاء أسلوب التردد أثناء التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «حراس المرمى يمتلكون الآن قواعد بيانات كاملة عن عادات منفذي ركلات الجزاء، ولم يعد بالإمكان إخفاء الطريقة المفضلة لكل لاعب، لذلك يستمر الصراع بين الطرفين للبحث عن أفضلية جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نيفين أن مبابي يمتلك روتيناً محدداً قبل تنفيذ ركلات الجزاء، قائلاً: «لديه خطة واضحة لوضع الكرة قبل التسديد، وتدرب عليها مرتين في ذلك اليوم، لكن المشكلة أنه اضطر إلى تنفيذها للمرة الثالثة، وهناك أضاع الركلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت ركلة المغرب ثاني ركلة جزاء يهدرها مبابي بقميص المنتخب الفرنسي، بعدما سجل 14 هدفاً من أصل 16 ركلة جزاء نفذها مع «الديوك»، أما على مستوى الأندية، فسجل المهاجم الفرنسي 50 ركلة جزاء من أصل 62 محاولة، وهو معدل أقل قليلاً من سجله الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واجه مبابي أحد أفضل المتخصصين في التصدي لركلات الجزاء، إذ لم يستقبل الحارس المغربي ياسين بونو، سوى هدفين فقط من أصل تسع ركلات جزاء واجهها في كأس العالم، بما في ذلك ركلات الترجيح، بعدما تصدى لأربع ركلات، فيما أُهدرت ثلاث ركلات أخرى خارج المرمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لم يكن التأخير الطويل قبل تنفيذ الركلة في صالح مبابي، إذ استغرقت مراجعة تقنية الفيديو المساعد ثلاث دقائق و12 ثانية بين احتساب ركلة الجزاء ولحظة تنفيذها، وقال الصحفي الفرنسي جوليان لورينز، عبر إذاعة «بي بي سي 5 لايف»: إن سبب الإهدار يعود إلى انهيار روتين مبابي المعتاد، مضيفاً: «كانت ركلة جزاء سيئة للغاية، والتسديدة كانت ضعيفة وسهلة بالنسبة لبونو، الذي يعد أفضل حارس مرمى في التصدي لركلات الجزاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الروتين عنصر مهم جداً في كرة القدم، ومن الواضح أن فترة الانتظار الطويلة أثرت على تركيز مبابي، وأعتقد أنه اندفع بسرعة كبيرة بمجرد حصوله على الإذن بالتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، انتقد قائد منتخب جمهورية أيرلندا السابق روي كين فترة الانتظار الطويلة، قائلاً عبر قناة «أي تي في»: «ليس من العدل أن ينتظر اللاعب أكثر من ثلاث دقائق قبل تنفيذ ركلة الجزاء. صحيح أنهم لاعبون من الطراز العالمي، لكنها تبقى لحظة مليئة بالضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الوقت هو العدو الأكبر للمهاجم، وكلما طال الانتظار، أصبحت الأفضلية في صالح حارس المرمى والفريق المدافع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق معه إيان رايت، قائلاً: «كلما طالت فترة انتظار تنفيذ ركلة الجزاء، زادت الشكوك داخل عقل اللاعب بشأن الطريقة التي سينفذ بها الركلة».</div></p>

«التوقف المتقطع» في تنفيذ ركلات الجزاء تحت المجهر

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>تُعد الطائرة السوفييتية ميكويان-جوريفيتش MiG-25 "فوكس بات" واحدة من أبرز إنجازات حقبة الحرب الباردة، إذ صُممت لتكون أسرع طائرة مقاتلة/اعتراضية تدخل الخدمة التشغيلية على الإطلاق، مع قدرة نظرية على بلوغ سرعة تصل إلى ماخ 3.2، أي أكثر من 3520 كيلومترا في الساعة، غير أن هذه السرعة الاستثنائية جاءت مصحوبة بقيود تقنية وتشغيلية صارمة جعلت استخدامها عند هذا الحد نادرا ومكلفا للغاية.</p><p class='article-text'>طُورت الطائرة في أوائل ستينات القرن الماضي ضمن سباق تسلح تقني محتدم بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، بهدف مواجهة تهديدات جوية عالية السرعة والارتفاع، مثل القاذفة الأمريكية التجريبية XB-70 وطائرة الاستطلاع الاستراتيجية SR-71 بلاك بيرد.</p><p class='article-text'> ودخلت MiG-25 الخدمة رسميا عام 1970، لتصبح رمزا للاستجابة السوفييتية السريعة للتفوق الجوي الغربي.</p><p class='article-text'>اعتمد التصميم بشكل شبه كامل على الأداء العام بدلا من المرونة القتالية، فقد ركز المهندسون على ثلاثة عناصر رئيسية: السرعة، الارتفاع، ومعدل الصعود، وبفضل محركين ضخمين من طراز Tumansky R-15، إضافة إلى هيكل انسيابي طويل ونحيف، تمكنت الطائرة من الوصول إلى ارتفاعات تتجاوز 80 ألف قدم، والتسارع بسرعة تفوق معظم المقاتلات المعاصرة لها.</p><p class='article-text'>ومن أبرز ما ميز هذه الطائرة استخدامها الواسع للفولاذ المقاوم للصدأ في هيكلها، بدلا من المواد الخفيفة مثل التيتانيوم.</p><p class='article-text'> ورغم زيادة الوزن، فإن هذا الخيار الهندسي مكّن الطائرة من تحمل درجات الحرارة العالية الناتجة عن الاحتكاك الهوائي عند السرعات التي تتجاوز ماخ 2.5، حيث قد تتخطى حرارة سطحها 300 درجة مئوية، كما ساعد ذلك في تقليل تكلفة الإنتاج وتسريع عمليات التصنيع داخل الاتحاد السوفييتي.</p><p class='article-text'>لكن هذه القدرات الاستثنائية لم تأتِ دون ثمن، فعلى الرغم من قدرة الطائرة على بلوغ ماخ 3.2 نظريا، فإن الحد التشغيلي الآمن كان محددا عند ماخ 2.83 فقط، ويعود ذلك إلى أن تجاوز هذه السرعة يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجات حرارة المحركات، ما قد يتسبب بأضرار دائمة في وحدات الدفع، ويجبر على استبدالها بالكامل في بعض الحالات بعد الهبوط.</p><p class='article-text'>كما أدى التحليق بسرعات عالية إلى استهلاك هائل للوقود، ما قلل بشكل كبير من مدى الطائرة التشغيلي، وبذلك، كانت MiG-25 قادرة على التفوق في السرعة، لكنها غير مناسبة للمهام الطويلة أو القتال المناوري القريب، حيث كانت تعاني من محدودية في المرونة مقارنة بالمقاتلات الحديثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، بقيت MiG-25 واحدة من أسرع الطائرات العسكرية في التاريخ. فحتى اليوم، لا تتجاوز معظم المقاتلات الحديثة مثل F-22 وF-35 سرعات ماخ 2 و1.6 على التوالي، بينما تقترب MiG-31، المشتقة منها، من حدود ماخ 2.8. أما الطائرة الوحيدة التي تفوقت عليها في السرعة المستمرة فهي SR-71، التي لم تُصمم للقتال أصلا بل للاستطلاع بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتُظهر تجربة MiG-25 كيف يمكن لتصميم عسكري أن يضحي بالتوازنات التقليدية في الطيران مقابل تحقيق تفوق في مجال واحد فقط، فقد كانت الطائرة مثالا واضحا على فلسفة "السرعة أولا"، ما جعلها سلاحا فريدا في زمنه، لكنه مكلف في التشغيل والصيانة، ويعتمد على مهمة واحدة محددة أكثر من كونه منصة قتالية متعددة الاستخدامات.</p>

أسرع من الصوت 3 مرات.. ميغ-25 المقاتلة التي اخترقت حدود الفيزياء

<p class='article-text'>زادت القوى النووية من إنفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود، وفق ما أظهر تقرير نُشر الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية) أنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترساناتها العام الماضي مقارنة بما أنفقته عام 2024.</p><p class='article-text'>وحذّر التقرير من أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن "سباق تسلح نووي جديدا يلوح في الأفق" ومن المتوقع أن يستمر "لعقود".</p><p class='article-text'>وفي اليوم السابق، حذّر باحثون من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) من أن البلدان المسلّحة نوويا تُخرج أسلحتها من المخازن وتنشرها على أنظمة الإطلاق، في وقت بات لأسلحة الدمار الشامل دور متزايد في السياسات العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت سوزي سنايدر، المسؤولة في المنظمة والتي شاركت في وضع التقرير، إن زيادة الإنفاق على الترسانات النووية، إلى جانب المخاوف من إمكان أن يزيد الذكاء الاصطناعي من خطر استخدام الأسلحة النووية، أمر مثير للقلق للغاية. وأضافت لوكالة فرانس برس "أنا مرعوبة".</p><p class='article-text'>مستوى المخاطر يتزايد وأفاد "سيبري" بأن قوى العالم تملك ما يقدر مجموعه بـ12187 رأسا حربيا، حوالى 9745 منها ضمن المخزونات بانتظار استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال مدير "سيبري" كريم حجّاج لفرانس برس إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه رغم تراجع كميّات الأسلحة النووية، فإن مستوى المخاطر النووية والتهديدات النووية يتزايد".</p><p class='article-text'>ويتوقع "سيبري" تحوّلا في اتّجاه تراجع مخزونات الأسلحة النووية في السنوات المقبلة "في وقت تتباطأ وتيرة التفكيك بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة".</p><p class='article-text'>وعدّد حجّاج قائمة من المؤشرات المقلقة من بينها انهيار أنظمة ضبط الأسلحة الاستراتيجية، مثل الاتفاقيات الدولية، والتنافس بين القوى الكبرى المسلحة نوويا.</p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة وروسيا معا حوالي 83 في المئة من مخزون العالم من الأسلحة النووية، مع امتلاك كل منهما أكثر من 5000 رأس نووي.</p><p class='article-text'>أما الصين، فتوسّع ترسانتها النووية أسرع من أي دولة أخرى ويقدّر "سيبري" أنها تملك حاليا 620 رأسا حربيا وبناء على الطريقة التي تنوي من خلالها هيكلة قوّاتها، قد يساوي عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تملكها مخزون كل من الولايات المتحدة وروسيا بحلول العام 2030.</p><p class='article-text'>وقال حجّاج إن "ازدياد حدّة المنافسة الجيوسياسية يعني وجود حافز قوي لدى الصين لزيادة اعتمادها على الأسلحة النووية".</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، أنفقت واشنطن أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة، بحيث أنفقت 69,2 مليارا على الأسلحة النووية عام 2025، بزيادة 12,4 مليارا عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وتلتها الصين التي بحسب التقرير أنفقت 13,5 مليار دولار العام الماضي، ثم بريطانيا مع 12,6 مليارا وروسيا مع 9,5 مليارات.</p><p class='article-text'>ووجدت المنظمة التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2017، أن الدول التسع أنفقت على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار دولار على ترساناتها.</p>

119 مليار دولار.. الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يبلغ مستوى قياسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يعد مصطلح "حرب النجوم" مجرد عنوان لفيلم خيال علمي هوليوودي، بل أصبح واقعاً جيوسياسياً يفرض نفسه على أروقة صناعة القرار في واشنطن وبكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما كان العالم ينظر إلى القمر باعتباره واحة للاستكشاف العلمي كشف تقرير استراتيجي حديث ومثير للجدل الصادر عن "معهد ميتشل لدراسات الفضاء الجوي"، عن تحول جذري غير مسبوق في عقيدة الأمن القومي الأمريكي، حيث تبحث الولايات المتحدة بجدية خياراً كان حتى وقت قريب ضرباً من الخيال وهو إرسال قوات عسكرية بشرية تابعة للقوات الفضائية الأمريكية والانتشار على سطح القمر، بهدف قطع الطريق أمام الطموحات الصينية المتصاعدة للهيمنة على الموارد القمرية الاستراتيجية وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تتعامل مع الفضاء باعتباره مجالاً علمياً أو استكشافياً فقط، بل أصبح يمثل ساحة تنافس جيوسياسي واستراتيجي، ومع التطور السريع في برامج الفضاء الصينية، بما في ذلك محطة تيانغونغ الفضائية واستمرار الرحلات المأهولة إلى المدار الأرضي المنخفض، برزت مخاوف أمريكية من فقدان التفوق في وضع قواعد استكشاف القمر وتنظيم موارده المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو التقرير أن من ينجح في إنشاء بنية تحتية دائمة وقابلة للدفاع على القمر، سيكون قادراً على التأثير في القواعد والمعايير القانونية والاقتصادية الخاصة بالأنشطة القمرية، وهذا يشمل التحكم في أساليب الاستكشاف، واستغلال الموارد، وحتى تحديد الأطر التنظيمية للوجود البشري خارج الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يطرح التقرير فكرة تطوير برنامج عسكري أمريكي للرحلات الفضائية المأهولة، بحيث لا يقتصر دور "قوة الفضاء" على العمليات المدارية أو تشغيل الأقمار الصناعية، بل يمتد ليشمل تدريب ونشر أفراد يمكنهم العمل في بيئات قمرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرؤية المطروحة، فإن هؤلاء الأفراد يعملون ضمن مهام دفاعية أو تشغيلية تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية في الفضاء، وضمان وجود دائم للولايات المتحدة في المواقع الاستراتيجية على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن هذه الخطوة، رغم طابعها الاستباقي، تأتي استجابة لمخاوف متزايدة من أن الصين قد تتمكن من تحقيق "ميزة معيارية" في الفضاء، أي القدرة على وضع القواعد المنظمة للأنشطة المستقبلية على القمر. ويشير إلى أن استمرار التقدم الصيني في برامج الفضاء، إلى جانب عدم اتساق السياسات الأمريكية في بعض مراحلها، يمنح بكين فرصة لتعزيز نفوذها في هذا المجال خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يثير هذا التوجه المحتمل تحديات قانونية معقدة، فمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تنص بوضوح على حظر نشر الأسلحة أو إنشاء قواعد عسكرية على الأجرام السماوية، إضافة إلى منع أي دولة من ادعاء السيادة على القمر أو الكواكب الأخرى. لكن التقرير يرى أن التحولات الجيوسياسية تدفع الدول الكبرى إلى إعادة تفسير هذه المعاهدة أو تجاوز حدودها في حال تصاعد التنافس بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أن الفضاء بالفعل يشهد وجوداً عسكرياً غير مباشر، يتمثل في استخدام الأقمار الصناعية لأغراض المراقبة والاتصالات والملاحة والدفاع، إلا أن الانتقال إلى نشر بشر على سطح القمر يمثل تصعيداً غير مسبوق يعيد تعريف مفهوم الأمن القومي ليشمل خارج حدود الأرض التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أن إنشاء وجود بشري دائم على القمر  يحمل أبعاداً اقتصادية أيضاً، حيث يمكن أن يتيح الوصول إلى موارد طبيعية مثل الجليد المائي الذي يمكن تحويله إلى وقود صاروخي، مما يجعل القمر محطة استراتيجية للرحلات الفضائية المستقبلية إلى أعماق النظام الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل، يحذر خبراء من أن عسكرة الفضاء ستزيد من احتمالات التوتر بين القوى الكبرى، وتفتح الباب أمام سباق تسلح خارج الأرض، في وقت ما تزال فيه الأطر القانونية الدولية غير مهيأة بالكامل للتعامل مع هذا النوع من التحديات.</div></p>

حرب النجوم تقترب.. هل ترسل واشنطن جيشاً إلى القمر لمواجهة الصين؟

<p class='article-text'>دخل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة حالة تأهب قصوى، عقب كشف نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يُدعى "Mythos"، طورته شركة Anthropic، عن نطاق واسع من الثغرات الأمنية في البنية التحتية الرقمية التابعة لأكبر المؤسسات المالية في البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات المتداولة، تمكن النموذج، الذي يتمتع بقدرات متقدمة في تحليل وكتابة الشيفرات البرمجية، من رصد ما بين مئات إلى آلاف الثغرات الأمنية داخل أنظمة تشغيل حساسة، ومتصفحات الإنترنت، إضافة إلى مكونات أساسية ضمن البنية التقنية للأنظمة المالية المصرفية.</p><p class='article-text'>اكتشافات واسعة وتحذيرات من "الهجمات المتسلسلة"</p><p class='article-text'>ورغم أن الجزء الأكبر من الثغرات المصنفة كان ضمن مستويات منخفضة إلى متوسطة الخطورة، فإن خطورة الحدث تكمن في العدد الكبير من الثغرات المكتشفة، وهو ما يرفع احتمالات تنفيذ ما يُعرف بـ"الهجمات المتسلسلة"، حيث يمكن للمهاجمين استغلال عدة نقاط ضعف صغيرة مترابطة للوصول إلى اختراقات كبرى داخل الأنظمة المصرفية.</p><p class='article-text'>إجراءات طارئة في القطاع المصرفي</p><p class='article-text'>وفي أعقاب هذه الاكتشافات، شرعت مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى في تفعيل خطط طوارئ أمنية عاجلة، شملت تسريع إصدار تحديثات أمنية وإطلاق ترقيعات برمجية بشكل فوري، في عمليات كانت تستغرق عادة عدة أشهر قبل تنفيذها.</p><p class='article-text'>وحذرت مصادر من أن هذه الإجراءات الاستثنائية قد تؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك انقطاعات محتملة في تطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة التحويلات الإلكترونية، نتيجة إعطاء الأولوية لمعالجة الثغرات قبل احتمال استغلالها.</p><p class='article-text'>جدل حول الاستخدام المزدوج للذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأثارت قدرات نموذج Mythos جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية والأمنية، إذ يُصنف كنموذج ذي استخدام مزدوج، فهو قادر من جهة على دعم المؤسسات المالية في اكتشاف الثغرات غير المعروفة، بينما يمكن من جهة أخرى أن يشكل أداة قوية في أيدي جهات هجومية لاختراق الأنظمة نفسها.</p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع جهات تنظيمية مالية دولية إلى فتح مراجعات عاجلة لتقييم المخاطر المرتبطة بتوسع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في البنى التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>تحذيرات من قادة القطاع المصرفي</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، حذر سي. إس. فينكاتاكريشن، الرئيس التنفيذي لبنك Barclays، خلال كلمة ألقاها في واشنطن، من خطورة التطورات الحالية، واصفا نموذج Mythos بأنه يمثل "تهديدا جديا للنظام المصرفي العالمي".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المرحلة قد تكون مجرد بداية لموجة جديدة من التهديدات السيبرانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي ستعتمد على البحث التلقائي عن الثغرات واستغلالها بشكل أكثر تعقيدًا وسرعة.</p><p class='article-text'>استجابة Anthropic ومخاوف تنظيمية</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت شركة Anthropic المطورة للنموذج أنها تعمل على تقليل المخاطر المحتملة عبر إتاحة الوصول إلى النظام بشكل محدود للحكومات وبعض المؤسسات المالية، وذلك قبل الإطلاق العام، بهدف تمكين الجهات المعنية من اكتشاف الثغرات وإصلاحها ضمن بيئات خاضعة للرقابة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الإجراءات، يرى خبراء أن قدرة نموذج واحد على كشف هذا الكم من الثغرات خلال فترة زمنية قصيرة تعكس هشاشة البنية التحتية الرقمية حتى لدى أكثر المؤسسات المالية تطورا.</p><p class='article-text'>إعادة تشكيل مفهوم الأمن السيبراني</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه التطورات تمثل نقطة تحول في مفهوم الأمن السيبراني، إذ لم تعد الأساليب التقليدية مثل المراجعات الدورية وفحوصات الأمان كافية لمواجهة أدوات قادرة على تحليل ملايين الأسطر البرمجية في وقت قياسي.</p><p class='article-text'>وباتت المؤسسات المالية، بحسب خبراء، مضطرة إلى الانتقال نحو نموذج أمني ديناميكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه في الكشف عن التهديدات، واقتراح الحلول، وربما تنفيذ التحديثات بشكل فوري.</p><p class='article-text'>سباق عالمي جديد في الأمن الرقمي</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن ما حدث في الولايات المتحدة قد يشكل إنذارا عالميا، إذ يكشف عن دخول العالم مرحلة جديدة من سباق تسلح رقمي بين أنظمة ذكاء اصطناعي هجومية وأخرى دفاعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يؤكد مراقبون أن مستقبل أمن أموال المستخدمين لن يعتمد فقط على البنية التحتية التقليدية، بل بشكل متزايد على قوة الخوارزميات وقدرتها على التكيف مع التهديدات المتسارعة في الفضاء الرقمي.</p>

سقوط الأقنعة الرقمية.. الذكاء الاصطناعي يكشف ضعفاً صادماً في البنوك الكبرى

<p class='article-text'>تمثل المخاوف من أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم أسلحة بيولوجية أو اختراق بنى تحتية وطنية، مصدر قلق مشتركاً للرئيسين، الصيني شي جينبينغ، والأمريكي دونالد ترامب، رغم التنافس الحاد بين بلديهما على هذه التكنولوجيا، على ما يرى محللون.</p><p class='article-text'>وبينما يستعد الزعيمان لعقد قمة في بكين هذا الأسبوع، شدد خبراء السياسة على أهمية المباحثات الأمريكية الصينية حول خطوات احتواء المخاطر، مثل إنشاء خط ساخن لخفض التصعيد عند وقوع أزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن مع إصرار الصين على تقليص تفوق الولايات المتحدة في القطاع الاستراتيجي، ستكون المخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وقال الأستاذ بجامعة هونغ كونغ مايكل جينغهان زينغ «هناك قلق مشترك حيال الاتجاه الذي قد يسلكه سباق تسلح مرتبط بالذكاء الاصطناعي، وإمكان خروجه عن السيطرة».</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس «رغم وجود خلافات جوهرية حول طيف واسع من القضايا، إلا أن هناك تفاهماً من كلا الجانبين» حول ضرورة وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهم البيت الأبيض مؤخراً كيانات صينية ببذل جهود «واسعة النطاق» لسرقة التكنولوجيا الأمريكية، بينما منعت بكين استحواذ شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا على أداة ذكاء اصطناعي صينية الصنع.</p><p class='article-text'>وفي 2024، اتفق شي جينبينغ مع سلف ترامب جو بايدن، على ضرورة بقاء القرار المتعلق بإطلاق الأسلحة النووية بيد البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن خطوات محدودة أعقبت ذلك، فإن شي وترامب قد «يقدمان إشارة سياسية رمزية» في بكين، كأساس لمزيد من التعاون، وفق زينغ.</p><h2>«مخاطر كارثية»</h2><p class='article-text'>وأبرزت شركة «أنثروبيك» المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، عبر نموذجها المتطور «ميثوس»، الذي أحجمت عن طرحه، خشية إساءة استخدامه من جانب قراصنة الإنترنت.</p><p class='article-text'>و«إذا استخدمت جهة غير حكومية نموذج ذكاء اصطناعي لتطوير سلاح بيولوجي، فقد يُشكّل ذلك مخاطر كارثية على كل من الولايات المتحدة والصين»، حسبما كتب كريس ماكغواير من مجلس العلاقات الخارجية، في مقال مؤخراً.</p><p class='article-text'>وأضاف «على المدى البعيد، سيتطلب التصدي لهذه المخاطر تعاوناً»، محذراً من أن «استعداد الصين لتقديم التزامات دولية قوية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والالتزام بها ضعيف».</p><p class='article-text'>وتقول واشنطن إن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة - والذي يُعتبر الأكثر تطوراً في البلاد - متأخر بنحو ثمانية أشهر عن أفضل ما تقدمه الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولمنع شركات التكنولوجيا الصينية من اللحاق بالركب بسرعة كبيرة، تمنعها الولايات المتحدة من شراء أحدث الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة «إنفيديا»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً.</p><p class='article-text'>وأمام ذلك، عززت الصين صناعتها المحلية لرقائق الذكاء الاصطناعي، وقد تأمل في استخدام سيطرتها على العناصر الأرضية النادرة، كورقة ضغط في القمة يومي الخميس والجمعة.</p><h2>«مترابطة»</h2><p class='article-text'>سيرافق ترامب في زيارته كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين، من بينهم إيلون ماسك من تسلا، وتيم كوك من آبل، بالإضافة إلى جنسن هوانغ رئيس شركة إنفيديا، الذي انضم إلى الرحلة في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وصرح مؤسس شركة ستراتيجيك تايمز للاستشارات، تشن ليانغ، لوكالة فرانس برس، بأنه لا يتوقع أي «اختراقات جذرية».</p><p class='article-text'>وقد تكتسب زيارة ترامب أهمية، إذا تمكن هو وشي من «إبعاد الملفات الأكثر حساسية عن الواجهة»، بالتوازي مع وضع «أطر قائمة على قواعد»، للتعاون بين الجانبين، بحسب تشن.</p><p class='article-text'>لكن من المرجح أن تبقى المنافسة محتدمة «في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تمس المصالح الجوهرية للجانبين بشكل مباشر».</p><p class='article-text'>ونفت بكين اتهامات البيت الأبيض للصين باستخدام تقنيات «ضغط نماذج» الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من منافسيها الأمريكيين، وهي ممارسة تلجأ إليها الشركات عادة لإنتاج نسخ أرخص وأصغر من نماذجها.</p><p class='article-text'>في تلك الأثناء، رفضت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عرض شركة ميتا البالغ ملياري دولار، للاستحواذ على شركة مانوس الناشئة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي تأسست في الصين، ومقرها سنغافورة.</p><p class='article-text'>واعتُبرت هذه الخطوة، التي جاءت عقب مراجعة تنظيمية، مؤشراً إلى تزايد رقابة الصين على قطاع الذكاء الاصطناعي لديها.</p><p class='article-text'>لكن «الكفاءات ورأس المال وسلاسل التوريد التي تدعم هذا المجال مترابطة بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين»، برأي محللة الذكاء الاصطناعي في الصين ومؤلفة نشرة «إيه آي بروم»، غريس شاون.</p><p class='article-text'>و«أي وهم بالانفصال التام غير واقعي على المدى القريب»، حسبما قالت لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «الريادة في هذه التكنولوجيا... ستحدد ملامح العقد المقبل، من حيث الإنتاجية والنمو، لذا، من مصلحة الجميع أن تجد القوتان العظميان أرضية مشتركة لوضع ضوابط منطقية للذكاء الاصطناعي».</p>

تحذيرات من استخدامات خطيرة تدفع نحو تعاون محدود بين واشنطن وبكين

سباق الذكاء الاصطناعي يهيمن على قمة شي وترامب وسط دعوات لضبط المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت التقارير المالية لعمالقة وادي السيليكون وبيانات المؤسسات الاستشارية الكبرى عن مرحلة جديدة من «سباق التسلح التقني»، وبينما تضخ الشركات استثمارات غير مسبوقة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأت تقنيات الحوسبة الكمية في مغادرة أروقة المختبرات، لتدخل مرحلة الجدوى التجارية المحققة، ما يضع الاقتصاد العالمي على أعتاب ثورة صناعية رابعة مكتملة الأركان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت شركة ألفابت، الأم لشركة جوجل، ضجة في الأسواق المالية، بعد إعلان نتائجها للربع الأول من عام 2026، حيث سجل قطاع Google Cloud نمواً مذهلاً بنسبة 63%، لتصل إيراداته إلى 20 مليار دولار. وصرح المدير التنفيذي، ساندار بيتشاي، بأن حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وعلى رأسها منصة Gemini، أصبحت المحرك الرئيسي لنمو السحابة لأول مرة في تاريخ الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند الأرباح، بل رفعت الشركة سقف الإنفاق الرأسمال لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 180 و190 مليار دولار لتأمين مراكز البيانات والمعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر اتخذت شركة «ميتا» خطوة تمويلية جريئة عبر طرح سندات بقيمة 25 مليار دولار في مطلع مايو 2026. يهدف هذا التحرك إلى تمويل خطتها الطموحة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث رفعت الشركة توقعات إنفاقها الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 145 مليار دولار حداً أقصى. ويعكس هذا الاعتماد على أسواق الدين، بدلاً من السيولة النقدية فقط، تحولاً استراتيجياً في كيفية نظر كبرى الشركات للذكاء الاصطناعي؛ ليس كونه بند إنفاق دورياً، بل كونه أصلاً رأسمالياً طويل الأمد، يشبه بناء شبكات الطاقة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحديث عن الحوسبة الكمية مجرد تنبؤات مستقبلية؛ فقد شهد عام 2026 اختراقاً تجارياً كبيراً بتجاوز الإيرادات العالمية لهذا القطاع حاجز المليار دولار لأول مرة، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة ماكينزي فإن هذا الإنجاز جاء نتيجة تدفق استثمارات ضخمة في الشركات الناشئة المتخصصة، والتي بلغت رقماً قياسياً قدره 12.6 مليار دولار في العام السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن هذا النمو المالي مع نجاحات علمية ملموسة، حيث تمكن الباحثون من تحقيق «انتقال آني» لحالة الفوتونات عبر مسافات طويلة في الهواء الطلق، ما يمهد الطريق لإنشاء شبكات إنترنت كمية مؤمنة كلياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن وصول القطاع إلى هذا الحجم من الإيرادات يمثل «نقطة تحول تجاري»، حيث بدأت قطاعات مثل الأدوية، والتمويل، والطاقة في اعتماد الحلول الكمية لحل مشكلات تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة التقليدية.</div></p>

سباق تسلح ملياري في الذكاء الاصطناعي يكسر قيود الخيال

<p class='article-text'>تكبدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر تقترب من مليار دولار خلال الموسم الماضي، رغم تحقيقها إيرادات قياسية، في ظل تصاعد ما يُعرف بـ«سباق التسلح» في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسجلت الأندية إيرادات بلغت 6.8 مليارات جنيه إسترليني في موسم 2024-2025، لكن الإنفاق تجاوز الدخل نتيجة الارتفاع الكبير في رسوم الانتقالات ورواتب اللاعبين وعمولات الوكلاء.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي قائمة الخسائر، بعدما أعلن تسجيل أكبر عجز قبل الضرائب في تاريخ الدوري، بقيمة 262 مليون جنيه إسترليني حتى يونيو 2025، في انعكاس لسياسة تعاقدات مكثفة ركزت على استقطاب المواهب الشابة.</p><p class='article-text'>كما تكبد توتنهام هوتسبير خسائر بلغت 121 مليون جنيه إسترليني، رغم استفادته من إيرادات ملعبه المتطور وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي.</p><p class='article-text'>ولجأت بعض الأندية إلى حلول محاسبية لتخفيف الأثر المالي، حيث باع نيوكاسل يونايتد ملعب «سانت جيمس بارك» لشركة تابعة لملاكه، فيما استفاد إيفرتون وأستون فيلا من بيع حقوق مرتبطة بفرق السيدات.</p><p class='article-text'>وقال الخبير المالي كيران ماغواير إن الأندية «مُحفزة بشكل كبير على الإفراط في الإنفاق»، مضيفًا أن المنافسة على اللاعبين تحولت إلى سباق تسلح عبر الرسوم والرواتب.</p><p class='article-text'>ولم تشمل أرقام الموسم الإنفاق القياسي البالغ ثلاثة مليارات جنيه إسترليني على صفقات الصيف الماضي، والذي تجاوز الرقم السابق بفارق 650 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>وسجلت صفقة ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه رقمًا قياسيًا، ضمن إنفاق إجمالي بلغ 450 مليون جنيه لبطل إنجلترا، دون تحقيق عائد فني واضح حتى الآن.</p><p class='article-text'>وارتفعت الرواتب إلى 4.4 مليارات جنيه إسترليني بزيادة 9%، متجاوزة نمو الإيرادات البالغ 7%، كما بلغت عمولات الوكلاء مستويات قياسية، ما أثار غضب الجماهير في ظل ارتفاع أسعار التذاكر.</p><p class='article-text'>وسيتم تطبيق قواعد مالية جديدة الموسم المقبل، تحدد سقف الإنفاق على الرواتب والانتقالات والوكلاء بنسبة 85% من الإيرادات، و70% للأندية المشاركة أوروبيًا، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تؤثر بشكل كبير بسبب استثناء التكاليف التشغيلية، التي بلغت 1.9 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>ورغم الخسائر، تظل الأندية أصولًا جذابة للمستثمرين، إذ استحوذ جيم راتكليف على 27.7% من مانشستر يونايتد مقابل 1.25 مليار جنيه، فيما بيع تشيلسي في 2022 ضمن صفقة بقيمة 4.25 مليارات جنيه لتحالف يقوده تود بويلي.</p><p class='article-text'>كما يواصل مانشستر سيتي هيمنته بدعم استثماري، بينما استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل في 2021.</p><p class='article-text'>ويرى غاري نيفيل أن أزمة تشيلسي قد تكون مؤشرًا على تباطؤ السوق، لكن ماغواير يؤكد أن الخسائر تظل «مقبولة» في نظر الملاك الأثرياء، ما لم تتغير سياسات الإنفاق.</p>

«البريميرليغ» بين الثراء والنزيف المالي

<p class='article-text'>أسرع صاروخ فرط صوتي على وشك دخول الصراع مع إيران</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الجيش الأمريكي خطوة عسكرية حساسة تتمثل في نشر صاروخ فرط صوتي متطور يُعرف باسم دارك إيجل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في سياق تصاعد التوترات مع إيران، وفقًا لتقارير إعلامية حديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذا الطلب جاء من القيادة المركزية الأمريكية، التي ترى أن نشر هذا النوع من الأسلحة قد يمنحها قدرة أكبر على استهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، خاصة بعد نقل بعضها إلى مواقع خارج نطاق أنظمة الضربات التقليدية الحالية وفق نيوز ويك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الصاروخ من أحدث الأسلحة التي تطورها الولايات المتحدة، حيث يتميز بسرعته العالية وقدرته على المناورة، ما يجعله صعب الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال الموافقة على هذا الطلب، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر سلاح فرط صوتي أمريكي في ساحة عمليات فعلية، رغم أنه لم يُعلن رسمياً عن دخوله الخدمة الكاملة، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد محتمل، خاصة في ظل وجود وقف إطلاق نار هش بين الولايات المتحدة وإيران منذ أوائل أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل مدى صاروخ "دارك إيجل" إلى نحو 1725 ميلاً، وهو مصمم لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف عالية القيمة، بما في ذلك المواقع المحصنة أو تلك التي تتطلب استجابة سريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير بيانات مكتبة الكونغرس إلى أن هذا السلاح يُستخدم ضمن ما يُعرف بالضربات التقليدية بعيدة المدى، دون الحاجة إلى رؤوس نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، تُعد تكلفة هذا النظام مرتفعة للغاية، حيث يُقدّر سعر الصاروخ الواحد بنحو 15 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة البطارية الكاملة حوالي 2.7 مليار دولار. كما أن عدد الصواريخ المتاحة حالياً محدود، إذ لا يتجاوز ثمانية صواريخ، ما يعكس الطبيعة التجريبية والحساسة لهذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توتراً متزايداً، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. وقد أطلق دونالد ترامب تصريحات حادة مؤخراً، شدد فيها على استمرار الضغط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط الإيرانية، معتبراً أن هذه السياسة قد تُجبر طهران على تقديم تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يشير محللون إلى أن نشر هذا النوع من الأسلحة قد يُثير ردود فعل من قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين، اللتين سبقتا الولايات المتحدة في نشر تقنيات فرط صوتية، ما قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجمل، يعكس هذا التوجه الأمريكي تحوّلًا في الاستراتيجية العسكرية نحو الاعتماد على تقنيات متقدمة ذات قدرة عالية على الردع، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تساؤلات حول تداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي في حال تنفيذه.</div></p>

"دارك إيجل" السلاح الأمريكي المرعب.. ما هي إمكاناته الخارقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلى بن هدنة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد التوترات في العلاقات الروسية - الأوروبية وتتجه نحو مزيد من التنافر والمواجهة على خلفية الحرب الدائرة داخل أوكرانيا بصورة أساس، والفشل الواضح لمحاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجاد حلول حقيقية لإيقاف الحرب، وتآكل خطوط التماس وتداعيات حرب إيران، إضافة إلى الحشد الأوروبي في المتوسط بات الحديث عن مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا ينتقل تدريجياً من ضجيج فقط إلى تصعيد يحمل نواياه خطر حرب مفتوحة.</div></p><div id='عسكرة'><h2>عسكرة</h2></div><p class='article-text'>من المؤشرات الأخيرة على التصعيد بين روسيا والاتحاد الأوروبي تبني الخطاب الأوروبي استعداداً صريحاً لنزاع مسلح جديد مع موسكو، وسط اتهامات روسية للدول الأوروبية بالسير في مسار «عسكرة متسارعة»، والاستعداد علناً لمواجهة محتملة، بإنشاء ما وصفه بـ«حزام أمني» يطوقها. في وقت يتواصل فيه التوتر الميداني بين موسكو وكييف، لا سيما حول استهداف المنشآت النووية في أوكرانيا، فيما يبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشارات متتابعة إلى أن موسكو «مستعدة للحرب إذا بدأتها أوروبا»، مؤكداً أن الهزيمة ستكون «ساحقة إلى درجة أنه لن يبقى من يمكن التفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يعد الاكتفاء بالتحذير كافياً في نظر القادة العسكريين والسياسيين في أوروبا، إذ تتجه الجيوش الأوروبية إلى الاستعداد الفعلي لاحتمال صدام عسكري مع روسيا خلال السنوات القليلة المقبلة، فبعد نحو 4 سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتعامل العواصم الأوروبية مع موسكو باعتبارها تهديداً مباشراً وقصير الأمد لأمن القارة. </div></p><div id='حرب-هجينة'><h2>حرب هجينة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الانسحاب الأمريكي من الدعم الغربي لأوكرانيا وتقارب ترامب مع بوتين الأوروبيين في سباق تسلح مع روسيا، ويرى خبراء أن الصدام لم يبدأ بعد بصيغته العسكرية التقليدية، لكنه قائم بالفعل بأشكال أخرى من خلال الحرب الهجينة المتمثلة في الهجمات السيبرانية وحملات التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُجري أوروبا منذ عامين جملة من الاستعدادات واسعة النطاق لتعزيز قدراتها مدفوعة بعدة أسباب، من بينها الدروس المستنبطة من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد حدة الابتكار التكنولوجي فيها نحو اختراع أسلحة أقل تكلفة وأعلى قدرة وذكاءً وفتكاً مما يحقق الأهداف العسكرية بدقة أكبر وكلفة أقل من الأسلحة التقليدية، وفق التقديرات الأوروبية والروسية، فإن الحرب الشاملة بين الطرفين قريبة، ويمكن أن تكون خلال 3 سنوات ووفق كلام وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف، هذا الأسبوع، فإن الأوروبيين يستعدون لحرب شاملة مع روسيا، وهناك شواهد على الاستعداد لهذه الحرب، لذلك تعمل دول أوروبا على زيادة ميزانياتها الدفاعية وتجري مراجعات استراتيجية لخططها الدفاعية استعداداً لمواجهة محتملة مع روسيا، حيث تشير تقديرات الاستخبارات البريطانية إلى أن روسيا ستشكل الخطر الأكبر على بريطانيا بحلول بحلول عام 2029.</div></p><div id='خصم-استراتيجي'><h2>خصم استراتيجي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن أوروبا لا ترى في روسيا مجرد تهديد عابر، بل خصم استراتيجي يهدد أمنها ونفوذها، وحتى إذا قدمت موسكو ضمانات بعدم التوسع في أوكرانيا، فإن القلق الأوروبي يتجاوز الحدود الجغرافية ليصل إلى طبيعة الدور الذي تريد روسيا أن تلعبه في النظام العالمي.</div></p>

نار التصعيد تستعر بين روسيا والأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يتم الكشف فيها عن خلية إرهابية مرتبطة بإيران في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، يوقظ الخبر أسئلة من ذلك النوع الذي لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه. أول هذه الأسئلة وأشدها إلحاحاً هو: ماذا يريد الولي الفقيه من هذه المنطقة التي اختارت طريقاً مختلفاً، يقوم على البناء لا الهدم، وعلى الحياة لا الموت؟ هل يريد أن يعيد تشكيل هذه الدول على صورته؟ أن تتحول من دول طبيعية تسعى إلى التنمية والاستقرار، إلى نسخ مشوهة من تجربة قامت على تصدير الأزمات عوضاً عن حلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ما يقارب نصف قرن تغير وجه إيران ليس فقط في داخلها وإنما في نظرتها إلى محيطها.. تحولت من دولة إلى مشروع، ومن جار إلى وصي، ومن شريك محتمل إلى مصدر قلق دائم.. هنا، يصبح السؤال الأكثر وضوحاً هو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل المطلوب أن تترك هذه الدول مسارها التنموي، وتدخل في سباق تسلح عبثي، وتحول ثرواتها من بناء الإنسان إلى تهديده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج العربية لم تبنِ مدنها لتكون منصات صواريخ، وإنما منصات حياة، ولم تفتح أبوابها لمئات الجنسيات كي تعلمها الخوف، وإنما لتؤكد أن التعايش ليس شعاراً، ولكنه تجربة يومية تعاش. ثم ماذا بعد؟ هل المطلوب أن تستنسخ في هذه الدول تجارب الميليشيات التي مزقت دولاً عربية وسلبت قرارها ووضعتها في حروب لا تنتهي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة واضحة لمن يريد أن يرى، فحيثما حضرت الميليشيا غابت الدولة، وحيثما ارتفع صوت السلاح خفت صوت العقل، فهل هذا هو النموذج الذي يراد تصديره؟ وهل المطلوب أن تزرع الطائفية في مجتمعات لم تعرفها بهذا الشكل البغيض؟ أن يعاد تقسيم الناس إلى مراتب ومقامات، هؤلاء أشرف الناس، وهؤلاء أقل شرفاً، وهذه طائفة كريمة، وتلك طوائف لا تصنيف لها؟ المجتمعات الخليجية لم تُبنَ على هذا الأساس، وإنما على فكرة المواطنة التي تتسع للجميع، وتحفظ الكرامة للجميع، دون تصنيفات تهين الإنسان أو تفرق بين طائفة وطائفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك سؤال أكثر خطورة: هل المطلوب أن ينقلب الناس على دولهم؟ أن تستبدل الفوضى بالاستقرار، والشك بالثقة، والصراع المفتعل بالعلاقة الطبيعية بين الحاكم والمواطن؟ هذه الدول لم تحكم بالجبر والقوة، وإنما بعقد اجتماعي واضح، أساسه الثقة المتبادلة، والإنجاز الذي يراه المواطن في حياته اليومية، لا في الشعارات الجوفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أكثر الصور قسوة هي تلك التي نراها في دول سقطت في قبضة هذه المشاريع.. دول غنية بثرواتها، فقيرة في واقعها، شعوبها تعيش بلا كهرباء ولا ماء، رغم أن تحت أقدامها ما يكفي لإنارة قارات بأكملها.. فهل هذا هو المصير الذي يراد تعميمه؟ وهل المطلوب أن يتحول الإنسان في هذه المنطقة إلى كائن يعيش تحت الأرض، يخزن خوفه قبل طعامه، ويحسب حساب الصاروخ قبل أن يحسب حساب الغد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعوب هذه المنطقة اختارت أن تعيش فوق الأرض تحت الشمس في مدن مفتوحة على العالم، لا في أنفاق مغلقة على القلق.. ثم ماذا عن الصورة الأكبر؟ هل المطلوب أن توصم هذه الدول بالإرهاب، وأن تلاحق في العالم، وتجمد أموالها، وتُغلق أبوابها؟ العالم اليوم لا يرحم من يختار طريق العزلة والصدام، والتجارب أمامنا لمن يريد أن يتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات بقدر ما تحتاج إلى موقف.. والموقف هنا واضح لا لبس فيه.. نحن شعوب اختارت الحياة، اختارت أن تبني لا أن تهدم، أن تتعايش لا أن تتناحر، أن تستثمر في الإنسان لا في أدوات قتله.. نحن مع وحدة الساحات، نعم، ولكن ساحات الإعمار، لا ساحات الدمار.. نحن مع المقاومة، ولكن مقاومة الجهل والتخلف، لا مقاومة تستخدم شعاراً لتبرير الفوضى وربط المصير بمشاريع خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة التي يجب أن تصل بوضوح هي أن لكل مشروع حداً، ولكل طموح سقفاً.. هذه المنطقة ليست فراغاً يمكن ملؤه، ولا ساحة يمكن العبث بها.. هي دول راسخة، وشعوب واعية، وتجارب ناجحة لا تبحث عن وصاية.. أما تلك الخلايا التي تزرع في الظلام، فإن مصيرها واحد، وهو أن تنكشف، وتسقط، خلية بعد أخرى. ماذا يريد الولي الفقيه من شعوب اختارت الحياة، وتركت الموت لأسرى الروايات والملاحم الأسطورية؟</div></p>

ماذا يريد الولي الفقيه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم سباقاً محموماً لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تحول جذري قد يعيد تشكيل طبيعة الحروب، هذا التوجه لا يقتصر على تحسين القدرات العسكرية، بل يمتد إلى بناء أنظمة قادرة على اتخاذ قرارات قتالية بشكل مستقل، دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبّه بعض الخبراء هذا السباق بما حدث خلال أربعينيات القرن الماضي مع ظهور الأسلحة النووية، حين دخلت القوى الكبرى في سباق تسلح انتهى بظهور مفهوم "التدمير المتبادل المؤكد"، لكن في حالة الذكاء الاصطناعي، قد يكون المشهد أكثر تعقيداً، لأن هذه التكنولوجيا أسرع، وأوسع انتشاراً، وأقل خضوعاً للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي على تقنيات قادرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية، وهو ما يقلص زمن الاستجابة في ساحة المعركة بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه السرعة نفسها تحمل خطراً كبيراً، إذ قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود، حيث يمكن للأنظمة أن ترد على تهديدات محتملة دون انتظار تقييم بشري دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز التحديات غياب إطار قانوني دولي واضح ينظم استخدام هذه الأسلحة، فعلى الرغم من بعض التعهدات، مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على إبقاء القرار النووي بيد البشر، لا توجد معاهدة شاملة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، هذا الفراغ التنظيمي يفتح الباب أمام سباق تسلح غير مضبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الولايات المتحدة هذا المجال باستثمارات ضخمة تتجاوز مليارات الدولارات، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف فروع الجيش. من بين أبرز المشاريع، أنظمة تحليل بيانات الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية لتحديد الأهداف بدقة عالية. كما تلعب شركات التكنولوجيا دوراً محورياً في تطوير هذه الأنظمة، ما يعكس تحولاً كبيراً مقارنة بالعصر النووي الذي كانت تهيمن عليه الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تسعى الصين إلى مضاهاة هذا التقدم من خلال دمج القطاعين المدني والعسكري، وتطوير تقنيات مثل أسراب الطائرات المسيّرة التي يمكنها تنفيذ هجمات منسقة بشكل ذاتي. وتراهن بكين على قدراتها التصنيعية الهائلة لإنتاج هذه الأنظمة على نطاق واسع، معتبرة الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية للتنافس الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا، فتركز على تطوير أنظمة ذاتية التشغيل لتحقيق التوازن العسكري، مع توجه نحو أتمتة جزء كبير من قدراتها القتالية. وقد ظهرت بالفعل تطبيقات عملية لهذه التقنيات في النزاعات الحديثة، حيث تم استخدام طائرات مسيّرة قادرة على تحديد أهدافها بشكل شبه مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنافسة، برزت أوكرانيا كنموذج مختلف، إذ اضطرت إلى الابتكار تحت ضغط الحرب، مستخدمة تقنيات منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيّرة المعدّلة، إلى جانب التعاون مع شركات تكنولوجية لتحسين قدراتها عبر الذكاء الاصطناعي. وقد تحولت ساحة المعركة هناك إلى مختبر حقيقي لتجربة هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تستثمر دول مثل الهند وعدد من الدول الأوروبية في تطوير أنظمة دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال التصدي للطائرات المسيّرة. وتسعى هذه الدول إلى تقليل اعتمادها على الحماية الخارجية، وبناء قدرات مستقلة لمواجهة التهديدات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  حروب المستقبل قد لا تكون بين جيوش تقليدية، بل بين خوارزميات تتنافس في السرعة والدقة، هذا التحول قد يجعل الحروب أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة تحكم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز الكفاءة العسكرية، فإنه يطرح في الوقت نفسه سؤالاً هل يمكن للبشر السيطرة على هذه التكنولوجيا قبل أن تفرض هي قواعدها الخاصة في ساحات القتال؟</div></p>

حروب بلا بشر.. الذكاء الاصطناعي يقترب من زر القرار النووي

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تتطور المواجهة بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران إلى صراع دولي أوسع يقود إلى حرب نووية؟ غالبية التقديرات تشير إلى استبعاد ذلك، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حذر من أن تداعيات المواجهة يمكن أن تقود إلى انفلات نووي بسبب الخلاف الجوهري بين الطرفين حول الحق في التخصيب والبرامج النووية، وفي اليوم التالي حذرت موسكو من احتمالات وجود تهديدات جدية جراء قصف محطة بوشهر النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وإضافة إلى هذه المواجهة الراهنة في الخليج، فهناك قضية مهمة لم تأخذ حقها من تسليط الضوء وهي قيام أمريكا بعدم تجديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» مع روسيا، ما يجعلنا أمام نهاية «البداية»، أي «ستارت» من أساسها، ويفتح الباب أمام سباق نووي بلا حدود بين أكبر قوتين نوويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما يقال عن العلاقات الدافئة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فإن جوهر العلاقة الفعلية يحكمها الصراع بشتى أنواعه.. وأغلب الظن أن ذلك سيستمر لفترات طويلة لكن بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم توافق على تجديد العمل باتفاقية ستارت، وترامب وصفها بأنها سيئة، في حين أن بوتين اقترح أن تظل القيود التي تضمنتها الاتفاقية سارية حتى لو تم عدم تجديد الاتفاقية، لكن واشنطن لم ترد على طلب موسكو حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>واشنطن تتهم موسكو بالمساعدة في تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها، وترى أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح لترامب السعي نحو هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل. بكين تنفي اتهامات واشنطن وتصفها بالأكاذيب.</p><p class='article-text'>وموسكو تنتظر رؤية الرد الأمريكي، لكنهم قالوا بوضوح: «لن نكون أول من يتخذ خطوات نحو التصعيد، وترفض ضم الصين، وتتعجب من عدم ضم فرنسا وبريطانيا ولديهما الأسلحة نفسها ولكن بكميات أقل.</p><p class='article-text'>وجهة النظر الروسية هي أن معاهدة ستارت تعرضت للانتهاك والتدمير في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في حين أن ترامب يرى أن موسكو هي التي انتهكتها قبل ذلك.</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي آخر معاهدة كانت قائمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين أمريكا وروسيا، وقد تم توقيعها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتم تمديدها حتى فبراير الماضي إلى أن أعلن ترامب عدم تجديدها.</p><p class='article-text'>أما الاتفاقية القديمة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بعد تفكك الاتحاد السوفييتى، فقد جاءت بعد عقود من سباق التسلح النووي الضخم خصوصاً بعد اتفاقيات سابقة مثل سولت 1 و2 التي بدأت عام 1972، في حين أن ستارت هي أول اتفاقية تلزم الطرفين بتخفيض فعلي للأعداد وليس فقط تجميدها.. حيث نصت على خفض الرؤوس النووية الاستراتيجية إلى 6000 آلاف رأس لكل طرف، وتقليص عدد وسائل الإطلاق مثل الصواريخ العابرة للقارات والغواصات والقاذفات، وكذلك فرض نظام تفتيش ميداني متبادل غير مسبوق، وتبادل بيانات مفصلة عن ترسانة كل طرف.</p><p class='article-text'>ونظراً لتفكك الاتحاد السوفييتي وتوزع الأسلحة النووية بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان فقد تم توقيع بروتوكول عام 1992، وافقت بمقتضاه هذه الدول على نقل هذه الأسلحة إلى روسيا. وبعد توقيع اتفاقية ستارت عام 2010، تم تخفيض عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً منشوراً لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الرئيسي الذي يشغل الخبراء هو عواقب عدم تجديد الاتفاقية، أو التوصل لاتفاقية جديدة سواء أكانت ثنائية بين أمريكا وروسيا أم بين الدول الكبرى النووية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الأول هو إنهاء القيود القانونية على الرؤوس النووية، لأن المعاهدة تضع سقفاً لنحو 1550 رأساً نووياً منشوراً لكل طرف مع قيود على وسائل الإطلاق، وبالتالي يمكن نظرياً زيادة عدد الرؤوس أو منصات الإطلاق وعدم وجود حد قانوني ملزم، ما يرفع خطر سباق نووي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: فقدان آليات التفتيش والرقابة لأن الاتفاقية الملغاة تتضمن زيارات التفتيش وتبادل البيانات المنتظمة والإخطار المسبق بالتحركات.. وثالثاً: تصاعد سباق التحديث النووي خصوصاً أن البلدين يطوران صواريخ وغواصات جديدة وصواريخ فرط صوتية. </div></p><p class='article-text'>ورابعاً: ستكون هناك انعكاسات على أوروبا وحلف الناتو أهمها زيادة قلق القارة والحلف وعودة أشباح الحرب الباردة.. وخامساً تأثير كبير على نظام عدم الانتشار النووي وتشجيع قوى أخرى على تعزيز قدراتها النووية. وأخيراً ارتفاع مخاطر الحسابات الخاطئة وبالتالي التصعيد غير المقصود.</p><p class='article-text'>عدم تجديد ستارت لا يعني حرباً نووية بالضرورة، لكنه سيزيل آخر قيد قانوني مباشر على أكبر ترسانتين نوويتين ويفتح الباب لسباق تسلح خطير وزيادة هشاشة الاستقرار.</p><p class='article-text'>أخيراً هناك احتمال أن يكون هدف ترامب من عدم تجديد «ستارت» الحصول على مزيد من الأثمان من روسيا والصين، قياساً على ما فعله في العديد من الأزمات والقضايا منذ وصوله للبيت الأبيض للمرة الثانية. مرة أخرى العالم يعيش أصعب لحظاته في العقود الأخيرة.</p>

«ستارت» والحرب النووية ونهاية «البداية»!

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كريستينا كريدل - دانيال توماس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2024، كان السؤال الأهم بالنسبة لشركة «أوبن ايه آي» هو كيفية تحقيق الربح من أداة «شات جي بي تي» الثورية. وخلال محاضرة في جامعة هارفارد، سُئل الرئيس التنفيذي سام ألتمان عما إذا كان سيفكر في إضافة الإعلانات مستقبلاً، فكان جوابه قاطعاً: «أود أن أُصرّح، من منطلق شخصي، أنني أكره الإعلانات». لكنه أضاف إنها ستكون «الملاذ الأخير لنا كنموذج عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن للإعلانات دورها كوسيلة لتحقيق الربح في بدايات الإنترنت، «لكنني أعتقد أنها تُخلّ نوعاً ما بتوافق حوافز المستخدم مع الشركة المُقدّمة للخدمة» مشيراً إلى أن دمج الإعلانات في الذكاء الاصطناعي «أمرٌ مُقلق للغاية» بالنسبة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد مرور ثمانية عشر شهراً، يبدو أن ألتمان اضطر إلى تغيير رأيه. ففي مواجهة الضرورة التجارية لتحقيق الربح لتبرير التقييمات المرتفعة التي تُمنح حالياً لمنصات الذكاء الاصطناعي، بدأت «أوبن ايه آي» منذ أيام باختبار الإعلانات على «شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مطالبة المعلنين بإنفاق ما لا يقل عن 200 ألف دولار للظهور في نتائج البحث، تستهدف «أوبن ايه آي» هدفاً طموحاً يتمثل في تحقيق مليارات الدولارات من الإيرادات هذا العام، وفقاً لمصادر مطلعة على الشركة. وسيجعلها ذلك واحدة من أبرز منصات الإعلان في العالم؛ إذ حققت «نتفليكس»، التي أطلقت الإعلانات في نهاية 2022، إيرادات إعلانية بلغت 1.5 مليار دولار العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُمثل إطلاق الإعلانات على شات جي بي تي بداية قطاع جديد للمسوقين الراغبين في أن يكونوا من أوائل الخيارات المتاحة عندما يطرح المستهلكون أسئلة. وتُقدّر «دنتسو»، الوكالة اليابانية التي تُعدّ واحدة من بين العديد من الوكالات التي تعاونت مع «أوبن أيه أي» لإطلاق هذه الخدمة، أن أكثر من نصف العملاء سيجدون العلامات التجارية من خلال ملخصات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بنهاية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «أوبن ايه آي» للإعلانات في وقتٍ تتعرض فيه الشركة الناشئة لضغوط متزايدة لإثبات أن منتجها الاستهلاكي القوي، الذي أشعل ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن أن يصبح مصدراً مهماً للإيرادات. وبدأت «أوبن ايه آي» أسعارها بـ60 دولاراً لكل 1000 ظهور إعلاني، وفقاً لمصادر مطلعة، وهو سعر مرتفع مماثل لما حددته نتفليكس عند إطلاقها للإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى «دنتسو»، عقدت شراكات مع وكالات إعلانية رائدة مثل «دبليو بي بي» و«امنيكوم» و«ستاغويل» لإطلاقها الأولي، وضمت شركات من مختلف القطاعات مثل المستهلكين، والضيافة، والتجزئة، والبرمجيات، والسفر. ويقول جيمس دينتون-كلارك، كبير مسؤولي النمو في شركة ستاغويل أوروبا، إن «الطلب الأولي يأتي في الغالب من كبار المعلنين ذوي الخبرة، نظراً لانخفاض الحد الأدنى للاستثمار المطلوب في المرحلة التجريبية إلى ما يقارب مئة ألف دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف جيسيكا تامسيدج، الرئيسة التنفيذية لشركة «دنتسو كرييتيف» في المملكة المتحدة وأيرلندا، هذه الفرصة بأنها «خيار بديهي للمعلنين»، مشيرةً إلى الارتفاع الكبير في سعر سهم وول مارت بعد إعلانها عن شراكة مع أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيخيل لاي، كبير المحللين في شركة فورستر، إن العملاء يشهدون بالفعل «حركة مرور ذات جودة أعلى بكثير» على «شات جي بي تي» مقارنةً بمحركات البحث التقليدية. ويضيف: «تراهن أوبن إيه آي على أن معدلات استجابة المستهلكين في شات جي بي تي ستكون عالية بما يكفي لتبرير التكلفة الأولية للإعلان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح هو: هل ستكون الإعلانات مفيدة بالفعل للشركة، في ظل سعيها لتعزيز إيراداتها قبل طرحها المحتمل للاكتتاب العام، وفي خضم منافسة شرسة من شركات منافسة مثل جوجل وأنثروبيك، اللتين امتنعتا حتى الآن عن دمج الإعلانات في منتجاتهما الأساسية لروبوتات الدردشة، جيميني وكلود؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض أن الميزة الأساسية لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تتضرر إذا بدأ المستخدمون بالاعتقاد بأنها مجرد أداة تسويقية. ويقول ديفيد راند، الأستاذ بجامعة كورنيل: «أراهن أن العديد من المستخدمين سيصبحون أكثر حذراً في ما يقولونه لشات جي بي تي لأنهم لا يرغبون في استخدام معلوماتهم لاستهداف الإعلانات». ورغم أن «أوبن ايه آي» تؤكد أن المحادثات الخاصة لن تُستخدم لعرض الإعلانات، إلا أنها ستعرض إعلانات بناءً على ما يتعلق بسؤال المستخدم. ويضيف راند: «هذا يُخلّ بالقيمة الأساسية للمنتج. وإذا خاف المستخدمون من مشاركة معلوماتهم الشخصية، سيصبح الذكاء الاصطناعي أقل فائدة، ما يُضعف المنتج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ذلك، تتبنى «أوبن أيه آي» نهجاً حذراً في دخولها عالم الإعلانات، فهي تختبر حالياً الإعلانات للمستخدمين البالغين المجانيين في الولايات المتحدة فقط، وقد اختارت عرض الإعلانات بشكل منفصل عن إجابات «شات جي بي تي»، أسفل المحادثات ذات الصلة، مع رسالة واضحة تؤكد أن ردود روبوت الدردشة لن تتأثر بالإعلانات، وأن بإمكان المستخدمين المجانيين إلغاء الاشتراك في الإعلانات لعدد محدود من الرسائل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيخيل لاي إن هذه الطريقة تعمل كلوحة إعلانية، إذ تولد طلباً وتبني وعياً بطريقة لا يمكن تحقيقها بدونها. لكنها تواجه منافسين أقوياء. فقد اعتمد قطاع التكنولوجيا نموه الهائل على مدى العقدين الماضيين على هيمنته المتزايدة على سوق الإعلانات، حيث يرتبط الحفاظ على مجانية محركات البحث بالتسويق المصاحب لاستخدامها، بدءاً من الإعلانات المصوّرة وصولاً إلى الروابط المقترحة. وتُشكّل الإعلانات الرقمية حالياً نحو ثلاثة أرباع سوق الإعلانات العالمي الذي يتجاوز تريليون دولار، وتُهيمن جوجل على هذا القطاع، بإيرادات إعلانية 82.3 مليار دولار في الربع الأخير 2025، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار تقريباً عن العام السابق. مع ذلك، وبعد أن استقطبت جوجل، إلى جانب عمالقة آخرين مثل ميتا وأمازون، إيرادات من أسواق الإعلانات التقليدية في التلفزيون والمطبوعات، باتت تواجه تهديدات لأنظمة إعلاناتها المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخلت جوجل بالفعل الإعلانات في وضع الذكاء الاصطناعي، وواجهة الدردشة المدمجة في البحث التقليدي، بالإضافة إلى ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تظهر أعلى نتائج البحث، لكنها لم تُطبّق ذلك على منصة جيميني حتى الآن، وهو ما قد يُساعدها على استقطاب المستهلكين من روبوتات الدردشة المجانية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تُقدّم الإعلانات. ويقول المحللون إن بإمكانها التريث نظراً لما لديها من إيرادات ضخمة من أعمالها الإعلانية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التزايد المتسارع للنفقات الرأسمالية من جانب شركات التكنولوجيا لبناء وصيانة مراكز البيانات اللازمة لقوة الحوسبة المطلوبة لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي، سيتعين على عائدات الإعلانات مواكبة هذا النمو لتوفير الموارد المالية اللازمة لهذه الشركات. ويشير تحليل أجرته شركة الاستشارات «ماديسون آند وول» إلى أن «السيولة النقدية المتولدة داخلياً يعاد استثمارها كلها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يترك مجالاً ضئيلاً لاستخدامات أخرى اختيارية لرأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لوك ستيلمان، المدير الإداري في ماديسون آند وول: «نحن في سباق تسلح بين الشركات الكبرى لمحاولة التفوق على منافسيها، وبالتأكيد الشركات التي تمتلك أعمالاً ضخمة وناجحة لديها متسع أكبر للبقاء في السوق. وبالنسبة لأوبن ايه آي، يبدو الأمر أشبه بمحاولة عبثية، فهم بحاجة إلى توليد المزيد من الإيرادات بكل الطرق الممكنة، فلماذا لا يُدخلون الإعلانات أيضاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تتخذ شركة أنثروبيك موقفاً حازماً ضد الإعلانات. ركزت الشركة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات، حيث يُتوقع أن يأتي حوالي 80 % من إيراداتها من عملاء المؤسسات، مقارنةً بنسبة تتراوح بين 40 و50 % لشركة «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من إعلان أوبن إيه آي قرارها الخاص بالإعلانات، أطلقت أنثروبيك حملة إعلانية تُبين نهجها المختلف. وعُرض أحد الإعلانات خلال مباراة السوبر بول، وبدأ بكلمة «انتهاك»، وانتهى بمقطع من أغنية دكتور دري «الفرق بيني وبينك». ويُظهر الإعلان رجلاً يسأل عن نصيحة للحصول على عضلات بطن مشدودة بسرعة. وبعد توقف قصير، يُجيب عنه شخص مبتسم، في إشارة إلى روبوت محادثة يُعالج الإجابة: «الإعلانات قادمة إلى الذكاء الاصطناعي.. لكن ليس إلى كلود». ويقول خبراء التسويق إنه كما اعتمدت جوجل على الإعلانات لتمويل إطلاق خدماتها «المجانية» مثل البحث والبريد الإلكتروني، فمن المؤكد أن معظم البدائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستحذو حذوها سعياً وراء الربح. وفي الواقع، لم يغب عن بال مسؤولي الإعلانات المفارقة في استخدام أنثروبيك لوسيلة معرضة لخطر فقدان أهميتها لصالح المنصات الجديدة، إذ يتوقعون أن يلجأ عملاؤهم في مجال التسويق قريباً إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالإعلانات للوصول إلى عملائهم بدلاً من الإعلانات التلفزيونية المكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت عائدات الإعلانات على محركات البحث بنسبة 10.2 % لتصل إلى 244.9 مليار دولار في 2025، وفقاً لشركة «دبليو بي بي ميديا»، مع تزايد حصة برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتصفحات من هذه العائدات. وأشارت الشركة إلى أن عائدات إعلانات التجارة الإلكترونية قد تتأثر سلباً مع لجوء المستهلكين إلى بدء رحلتهم التسويقية عبر برامج الدردشة الآلية بدلاً من المتاجر التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك ريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «دبليو بي بي»: مثلما أحدث البحث ثورة في الإعلانات الرقمية، فإن الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث تحول جذري في إعلانات البحث. وسيمنح الجمع بين النماذج سريعة التطور وتزايد إقبال المستهلكين المعلنين طرقاً جديدة للوصول إلى المستهلكين. ومن المنطقي أن تكون نماذج الإعلانات المدفوعة والمختلطة هي الأنسب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تماماً كما هو الحال مع جميع نماذج الوسائط الأخرى كما هو الحال مع نتفليكس وأمازون. ومع ذلك، ورغم أهداف أوبن ايه آي الطموحة، يتوقع مسؤولو الإعلانات أن يستغرق تحقيقها بعض الوقت. ويقول سكوت دوكينز من شركة دبليو بي بي: ستكون الإمكانات في السنة الأولى محدودة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت دينتون كلارك من شركة ستاغويل إلى أن التسرع ينطوي على مخاطر، مشيراً إلى أن أوبن ايه آي قد تُقوّض منتجها الأساسي إذا لم تكن حذرة. ويضيف: التحدي الذي يواجه «أوبن ايه آي» واضح. لأنه إذا أثرت الإعلانات سلباً على مصداقية الإجابات، فإنها ستُضعف الثقة التي تعطي لـ«شات جي بي تي» قيّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ مسؤولي الإعلانات لا يساورهم شكٌّ في أن روبوتات الدردشة هي الأفق الجديد، إذ تتيح لهم الوصول إلى المستهلكين الذين ربما يكونون قد حسموا أمرهم بالفعل بشأن ما يريدونه، حتى وإن كانوا لا يزالون يبحثون عن إجابات.</div></p>

هل دمج الإعلانات في روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي أمر حتمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال انتهاء أمد معاهدة «نيو ستارت» النووية بين روسيا والولايات المتحدة في الخامس من فبراير يشغل الأوساط الدولية، حيث ترك انتهاء المعاهدة الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم من دون قيود لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ما أثار مخاوف من سباق تسلح نووي غير منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو جددت، أمس، استعداداً للالتزام بالاتفاقية طالما التزمت بها واشنطن، لكنها هددت في الوقت نفسه بالرد بإجراءات عسكرية مضادة إذا لجأ الغرب لعسكرة جزيرة غرينلاند، التي عادت للأضواء مجدداً في ظل إعلان دول غربية عزمها نشر قوات فيها، لكن في تلميح إلى أن المقصود روسيا، وأحياناً معها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمام مجلس النواب «الدوما»، أمس، إنه على الرغم من عدم رد الولايات المتحدة على عرض الرئيس فلاديمير بوتين إلا أن روسيا ستحترم القيود، التي حددتها معاهدة نيو ستارت طالما رأت التزاماً مماثلاً من الجانب الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وشدد على طبيعة التحرك الروسي في المرحلة المقبلة، مؤكداً: «سنتصرف بطريقة مسؤولة ومتوازنة بناء على تحليل السياسات العسكرية للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من «نيو ستارت»، وقال للصحافيين: «هذه مفاوضات جارية.</div></p><p class='article-text'>من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية، وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم، التي تمتلك أسلحة نووية. تعد معاهدة ستارت جزءاً مهماً من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس».</p><h2>القطب الشمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا والولايات المتحدة ليستا الثنائي، الذي يحدد مستوى الأمن العالمي، إذ إن سياسات حلف الناتو والأعضاء فيه، غير الولايات المتحدة، جزء من منظومة الأمن العالمي، وبعضها دول نووية. وأعلن الحلف، أمس، تعزيز وجوده في القطب الشمالي والمنطقة المحيطة به، بعد أن أدى نزاع حول غرينلاند إلى صدع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، أليكسوس جي غرينكوتش، إن المبادرة التي تسمى «حارس القطب الشمالي» ستستفيد من قوة الناتو لحماية أراضينا وضمان بقاء القطب الشمالي والشمال الأقصى في أمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بعض الحلفاء تعزيز وجود «الناتو» في غرينلاند لنزع فتيل النزاع، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان بضم الجزيرة، مبرراً ذلك بقوله، إن روسيا أو الصين ربما تستولى عليها، وتحدث عن صياغة إطار عمل لاتفاق مستقبلي حول غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال إجراءات مشتركة، لا سيما تلك التي تقوم بها الدول السبع الحليفة في القطب، أمريكا وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكونه جزءاً من هذا المجهود أعلنت المملكة المتحدة أن عدد القوات البريطانية المنتشرة في النرويج سيتضاعف على مدى ثلاث سنوات من ألف إلى ألفي جندي، فيما قالت فرنسا وألمانيا إنهما ستشاركان لكنهما لم تحددا عدد القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التعهدات بتعزيز الدفاع في المنطقة القطبية بينما دعا القائد السابق للقوات المسلحة الجنرال نيك كارتر إلى تعزيز التعاون الأوروبي من أجل ردع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف رداً على هذه التطورات، إن موسكو ستتخذ «تدابير مضادة»، بما فيها تدابير عسكرية وتقنية، إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.</div></p><h2>ضوابط المسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفوضية الأوروبية أعلنت من جانبها عزمها تشديد شروط تسجيل المسيّرات، بعد سلسلة عمليات تحليق غامضة لها في أوروبا أثارت قلقاً في أنحاء أوروبا العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر في مؤتمر صحافي عقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «كنا بطيئين للغاية في كثير من الأحيان، وبوغتنا بالتهديد الذي تشكله الطائرات المسيّرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حلقت هذه المسيّرات فوق أجواء العديد من الدول الأوروبية، بما فيها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا، ما أدى مراراً إلى شل حركة الطيران أو تهديد مواقع عسكرية ونووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن خطة أولى في عام 2025 لمواجهة التهديد العسكري الذي تشكله الطائرات المسيّرة، إثر ما قيل عن سلسلة توغلات روسية بطائرات مسيرة في بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحسين رصد الطائرات المسيرة المعادية أو المجهولة تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق مناورات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وسيخصص نحو 150 مليون يورو لوكالة «فرونتكس»، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتعزيز المراقبة الجوية على حدود الاتحاد الأوروبي.</div></p>

نتائج البحث عن: سباق تسلح